مدة فعالية قانون منع الاختلاط في الكويت

مدة فعالية قانون منع الاختلاط في الكويت ، الذي تضاربت الآراء حول مدى تداعياته خاصةً بعد موافقة مجلس الأمة الكويت على قانون الجامعات الحكومية الذي سبب الاعتقاد بإلغاء قانون منع الاختلاط في الكويت ليكون بديلًا عنه، يوضح ففي مقالنا هذا سيتم الحديث عن قانون منع الاختلاط في الجامعات الكويتي

مدة فعالية قانون منع الاختلاط في الكويت

قانون منع الاختلاط في الكويت قائم منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أغسطس / آب عام 1996م ويسري على كافة الجامعات القائمة والجديدة بناءً على حكم المحكمة الكويتية الدستورية، وعليه ليس لقانون منع الاختلاط في الكويت مدة فعالية، ويبقى العمل قائمًا به في الكويت، دون أن يؤثر عليه قانون الجامعات الحكومية الذي أقرَّه مجلس الأمة الكويتي، والذي نصَّ بدوره على الالتزام بمنع الاختلاط المنصوص عليه في القانون رقم 26 لعام 1996م، ما لم يصدر مرسوم بإلغائه مستقبلًا.

نص قانون منع الاختلاط في الكويت

لقد نصَّ قانونُ منعِ الاختلاط في الكويت رقم (24) لعام 1996م، على ما يلي:

المادة 1: في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.

المادة 2: تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية.

المادة 3: تصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت، ويتلاءم مع القيم الإسلامية.

المادة 4: يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة كل سنة تقريراً متضمناً بياناً للخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقاً لأحكام هذا القانون. المادة 5: على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل تم إلغاء قانون منع الاختلاط بين الجنسين في الكويت

يعتبر قانونُ منع الاختلاط بين الجنسين في الكويت ساري المفعول، وهو سارٍ على جميع الجامعات الجديدة والقائمة بناءً على حكم المحكمة الدستورية الكويتية، وعليه لم يلغِ قانونَ الجامعات الحكومية الذي أقرَّه مجلس الأمة الكويتي، وليس بديلًا عنه أيضًا، بل نصَّ قانونُ الجامعات الحكومية على قانونِ منع الاختلاط رقم (24) لعام 1996م، إذ تتمسَّك وزارة التربية والتعليم بدستور وقوانينِ مجلس الأمة الكويتي، بالإضافة إلى الحرص على الارتقاء على العملية التعليمية.

وفي الختام لقد تحدثنا في مقالنا هذا عن ضممدَّة فعالية قانون منع الاختلاط في الكويت، الذي نصَّ على منع الاختلاط بين الجنسين في الجامعات الكويتية، والذي لا يزال العمل على تطبيقه على أكمل وجه.