رام الله-بال بلس
رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم على قرار تأجيل الانتخابات العامة، باعتباره قراراً سيادياً خارج اختصاص المحكمة، وليس قراراً إدارياً.
قرار محكمة النقض
وقررت المحكمة رفض الاستئناف واعتبرت تأجيل الانتخابات عملاً سيادياً، بالإضافة إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الاستئناف المذكور.
وأصدر الرئيس محمود عباس، في نيسان الماضي، قراراً جمهورياً بتأجيل إجراء الانتخابات العامة التي كانت قد تمت الدعوة لها في 15 كانون الثاني (يناير) 2021، بعد أن منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس.
اقرأ المزيد: الرئاسة الفلسطينية رداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي: “الاحتلال جوهر الإرهاب”
