القدس المحتلة – بال بلس
أفادت مصادر أمريكية أن رئيسة مجلس الأمن الدولي الجديدة وسفيرة النرويج “منى يول” قالت بتصريحات صحفية أن مجلسها واضحٌ في مطالبته للاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية كالاستيطان.
وأشارت “يول” بأن الجانب الفلسطيني يتحمل مسؤوليته أيضاً، وهي أن يتكلم بصوت واحد، في إشارة للانقسام الفلسطيني حول البرامج.
وبشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أكدت على ضرورة عدم الإضرار بحل الدولتين وفرص السلام بين الجانبين عبر عدم اتخاذ أي خطوات أحادية من جانب الاحتلال.
رئيسة مجلس الأمن الدولي تؤكد ضرورة الحفاظ على مستقبل حل الدولتين
ورداً على سؤال للسفيرة أن الطرفين ليسوا متساويين في الانتهاكات؛ قالت: “إنها تستنكر خطوات “إسرائيل” الأحادية؛ ولكنها قالت إن الجانب الفلسطيني عليه مسؤولية كبيرة أيضاً، وهي ضرورة أن تكون هناك سلطة واحدة لها رأي موحد يعبر عن الفلسطينيين، وتعود لطاولة المفاوضات، وتكون مُخولة فعلاً للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي”.
وأشارت “يول” رداً على سؤال صحفي بأن فكرة زيارة أعضاء مجلس الأمن لإسرائيل وفلسطين؛ فكرة رائعة تحتاج لموافقة بقية الأعضاء، وأكدت بأن اتفاقية أوسلو تمت لوجود قيادتين شجاعتين آنذاك لدى الطرفين، وقررا أن يخرجا عن سياسة الأمر الواقع.
وأضافت بأن السلام يحتاج لإرادة سياسية لتقديم تنازلات للوصول لحلول بعد مفاوضات بين قيادتين قادرتان على تنفيذ ما يتوصلان له من حلول ومساومات، ورغم أن الوضع الحالي لا يشير لذلك التفاؤل؛ ولكن يجب أن نحاول ولا نيأس.
دورة جديدة تنضم إلى مجلس الأمن الدولي
وجاءت تصريحات سفيرة النرويج ورئيسة مجلس الأمن الجديدة خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تقلدها رئاسة مجلس الأمن الدولي عن شهر يناير 2022م، حيث جرت مناقشة برنامج العمل لدورة المجلس الحالية برئاسة النرويج.
ورحّبت “يول” رئيسة المجلس الجديدة بانضمام 5 دول جديدة إلى مجلس الأمن الدولي وهي: (البرازيل، غانا، الغابون، ألبانيا، والإمارات العربية المتحدة).
وقالت الرئيسة أن أولويات رئاسة المجلس الحالية هي “الأمن” خلال دورة النرويج الرئاسية في يناير الحالي، حيث ستركز على دور المرأة بالسلام والأمن وحماية المدنيين، وكما ستستهدف الأمن البيئي والمناخ والسلام العالمي.
اقرأ أيضاً: “شاكيد” تنوي إعادة طرح قانون “منع لم شمل” العائلات الفلسطينية
وقالت السفيرة “منى يول” ستدعو الرئاسة إلى لقاء وزاري برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية “أنيكن هوتفيلدت” في 18 يناير الجاري، وستركز دورة النرويج الرئاسية على المجتمع المدني في العالم وكيفية إشراكه في عملية التمكين للمرأة.
وتذكر المصادر بأن النرويج ستعقد جلسةً خاصة، بشأن حماية المدنيين والأطفال منهم، برئاسة رئيس وزراء النرويج “يوناس جهر ستور” في 25 يناير أيضاً.
