غزة – بال بلس
أفادت مصادر عبرية صباح اليوم الأحد أن عمال غزة والذين تم من خلال اقتراح إسرائيلي بزيادة عددهم للعمل بالداخل المحتل مؤخراً، ضمن رزمة تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة؛ لن يحظون بالحقوق القانونية الكاملة، أسوة بغيرهم من العمال في الداخل المحتل من الضفة الغربية.
جاء ذلك بتصريح لصحيفة “هآرتس” العبرية التي أكدت بأن آلاف العمال الغزيين الذين حصلوا على تصاريح للعمل في “إسرائيل”؛ لا يحظون بحقوقهم العمالية التي تكفلها القوانين الإسرائيلية.
العبري: لا حقوق قانونية لـ عمال غزة في “إسرائيل”
وأشارت “هآرتس” إلى أن الاحتلال قد بدأ خلال الأسبوعين الماضيين بإصدار تصاريح للغزيين تحت مسمى جديد هو: “احتياجات اقتصادية” وذلك كصفة بالتصريح للعاملين من غزة، والتي لا تمنح العمال أي حقوق مدنية لهم، بعكس العمال من الضفة الغربية الذين تتوفر لهم الحقوق المختلفة وقسيمة رواتب.
اقرأ أيضاً: بسبب التضخم في تركيا.. “أردوغان” يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم
وقالت الصحيفة العبرية أيضاً: “رغم أن إصدار تصاريح باسم “الاحتياجات الاقتصادية”؛ قد سهّل عملية إصدار تصاريح العمل لعمال من قطاع غزة؛ إلا أنه قد زاد من حدة الخلاف بين عمال غزة ونظرائهم من الضفة الغربية”.
