نيويورك – بال بلس
أكد وزير المالية الفلسطيني “شكري بشارة” صباح اليوم السبت، أن محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك؛ قد أصدرت حكماً في دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب تعديلات على قوانين أمريكية.
وأضاف “بشارة” بأن القضية في محكمة نيويورك والمُقامة ضد السلطة والمنظمة؛ تُطالب بتعويضات بمئات الملايين من الدولارات في ظل القوانين الأمريكية التي تم تعديلها لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأمريكية.
دعوى قضائية ضد السلطة ومحكمة أمريكية ترفض منظمة التحرير
وأشار وزير المالية بأن قاضي المحكمة الأمريكية في مانهاتن “جيسي فورمان” قد أصدر قراره بـرد دعوى قضائية ضد السلطة والمنظمة الفلسطينيتين، كما اعتبر قرار القاضي الأمريكي أن القوانين الأمريكية المُعدّلة مؤخراً؛ بأنها غير دستورية.
وأكد “بشارة” بأن وزارة المالية الفلسطينية سوف تواصل متابعة ملف القضية، وأعرب “بشارة” عن سعادته بالقرار الأمريكي المُنصف للفلسطينيين، حيث قال: “إنّ العدالة تسمو وإن الحق يسمو”.
مشيراً بأن فريق المحامين يتابع هذه القضايا بإشراف وزارة المالية الفلسطينية، حيث نجح الفريق في إظهار عدم دستورية القوانين المعدلة أمريكياً لإخضاع السلطة والمنظمة، وذكر بأن الفريق القانوني من المحامين يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ 2014م.
اقرأ أيضاً: وزير أمن إسرائيلي سابق: قضية “الغواصات” هي أخطر قضية فساد أمني يواجهها الاحتلال
وأكد بأن الفريق نجح في رد كافة القضايا المرفوعة على السلطة الفلسطينية بمبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية للبت بهكذا قضايا، رغم سعي اللوبي الصهيوني الذي يقيم القضايا ضد السلطة من تعديل القوانين الأمريكية عبر الكونغرس في محاولة لإخضاع السلطة عبر قانون “تيلور فورس“، وقانون “اتكا” المعدّلين.
