القدس – بال بلس
قالت صحيفة “معاريف” العبرية أمس الأحد أنه بعد العاصفة التي صاحبت إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “بيني غانتس” عن مؤسسات الجبهة الشعبية الست “منظمات إرهابية”.
وصرّح مصدر أمني – حسب الصحيفة – أنه تم اطلاع مسؤولين في الإدارة الأمريكية في وقت سابق عن نية الجهات المختصة الإسرائلية تنفيذ الإعلان، وأنهم تلقّوا معلومات استخبارية حول الموضوع.
وأكد المصدر على أن المنظمات التي يدور الحديث عنها تعمل كشبكة منظّمة تحت قيادة “الجبهة الشعبية” والتي كانت ضالعة بشن هجمات (إرهابية ) فدائية.
وتضيف الصحيفة العبرية وأثناء التحقيقات التي أجراها “الشاباك” بين (مارس وأيار) 2021 تم الكشف عن تفاصيل كثيرة حول عمليّة جمع الأموال من قِبل تلك المنظمات، واستخدامها لغايات تتعلق بخدمة مصالح منظمة الجبهة الشعبية.
وذكرت مصادر صحفية عبرية أنه قد توجه وفد من الشاباك قريباً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم أدلة قاطعة على “إرهابية” المؤسسات الفلسطينية المحظورة.
الاحتلال: الإدارة الأمريكية على علم مسبق بقرار حظر منظمات الجبهة الشعبية
وذكرت صحيفة “هأرتس” العبرية بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” سيرسل وفداً خاصاً لتقديم أدلّة للمسؤولين الأمريكيين حول تورط مؤسسات فلسطينية بتمويل فصائل فلسطينية ومساعدتهم بتنفيذ عمليات ضد “إسرائيل”.
وقال مصدر أمني سياسي لذات الصحيفة إن هناك أدلة قاطعة حول تورط المؤسسات الفلسطينية الـ 6 بتمويل فصائل فلسطينية مثل الجبهة الشعبية بالأموال والنشطاء، مؤكداً ذات المصدر أن وفداً من جهاز “الشاباك” سيتوجه إلى “واشنطن” خلال الأيام القادمة لتقديم الوثائق الدامغة على إدانة هذه المنظمات.
وأضاف المصدر أن المواد الاستخبارية سوف لن تدع مجالاً للشك لإدانة تلك المؤسسات وصِلتها المباشرة بمنظمة “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين.
وأشار المصدر ذاته بأن الأسلوب تنتهجه “الجبهة الشعبية” وتستخدم من خلاله مؤسسات المجتمع المدني لأجل إخفاء أنشطتها “الإرهابية” وتمويل “الإرهاب”- على حد تعبير المصدر العبري.
اقرأ أيضأً: الجبهة الشعبية ترد على اتهام الاحتلال لـ 6 منظمات أهلية “بالإرهاب”
وتأتي تلك التوترات بين الاحتلال والولايات المتحدة بعد طلب الأخيرة توضيحاً حول إعلان “جانتس” الجمعة الفائتة عن 6 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية كمنظمات “إرهابية”.
وتذكر المصادر الفلسطينية أن ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بعث برسالة إلى رئيس “مجلس الأمن” بخصوص هذا الموضوع قال فيها: “إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قمع شعبنا بشكل مُمنهج دون عقاب أو رادع، مع العلم أن الاحتلال يتحمل المسؤولية بموجب القانون، فإن هذا التصرف “الوقح” أدى إلى هجوم آخر من جانب “إسرائيل” القوة المحتلة، ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، في محاولة واضحة لتخويف وإسكات تقاريرها التي تكشف عن انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
