رام الله – بال بلس
أعلن حراك المعلمين المُوحد بالضفة الغربية أن باب التفاوض مع الحكومة الفلسطينية مرفوض لحين تحقيق الجزء الأكبر من مطالب المعلمين.
وأفاد الحِراك، أن أي تواصل مع المعلمين للتفاوض بأنه محاولةٌ للمماطلة وابتعاد عن مطالب المعلمين.
وأكد الحراك على استمرار فعالياته رغم اتخاذ الحكومة إجراءات تعسفية بحق المعلمين المُشاركين بالإضراب المشروع بموجب القانون.
ولفت أن الإجراءات المتخذة في حق المعلمين المضربين تتضمن إرسال كتب خصم من الراتب، والحجز على جزء من رواتب معلمين ومعلمات آخرين.
حراك المعلمين يُحذر من اتخاذ الحكومة إجراءات بحق المعلمين كما حدث في حراك 2016
وقام حراك المعلمين، بالتحذير من مغبة اتخاذ الحكومة إجراءات مثيلة بحق المعلمين كما حدث في حراك عام 2016، والذي تضمن ترهيب أو إغراءات المعلمين بمناصب مستقبلية أو الإحالة إلى التقاعد المبكر.
وأوضح الحراك إلى أن اتحاد المعلمين أثبت فشله إزاء القيام بدوره المنوط به بحُكم موقعه النقابي في الاتحاد العام للمعلمين، وهو الدفاع عن حقوق المعلمين وتلبية مطالبهم النقابية والمهنية.
اقرأ المزيد: سلطة المياه وجودة البيئة تحدد الأماكن الملوثة بمياه الصرف في بحر قطاع غزة والتي يمنع السباحة بها
وأشار إلى أن أول إجراء مقترح لحل الأزمة هو إقالة رموز وشخصيات الاتحاد الحالية جميعها وتحديد موعد لانتخاباتٍ حُرة ونزيهة تمثل جميع شرائح المعلمين بغض النظر عن انتمائهم.
وأشاد حراك المُعلمين بالتفاف الكل الفلسطيني حول مطالب المعلمين المشروعة، وإدراكه لأهمية دور المعلم في صناعة الأجيال وحقه في توفير حياةً كريمةً له ولعائلته ليتفرغ بشكلٍ كامل لأداء متطلبات عمله كافة.
