جهاز الشاباك يعترف بفشله في منع عملية الخضيرة التي تبناها تنظيم (داعش)

القدس المحتلة – بال بلس
اعترف مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، فشلهم في منع عملية إطلاق النار التي نفذت مساء الأحد، في الخضيرة التي تبناها تنظيم (داعش)، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأفاد مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن منفذَي عملية إطلاق النار في الخضيرة، إبراهيم وأيمن إغبارية، كانا ضمن دائرة متابعة ورصد الأجهزة الأمنية، وأشاروا أن التماهي الأيديولوجي وتأييد منظمة إرهابية ليست جريمة بحد ذاتها وليس أساسًا للمقاضاة أو الاعتقال، وفق ما جاء في هيئة البث الإسرائيلي (كان 11).

بدأت الشرطة وجهاز الشاباك الليلة بحملة اعتقالات تستهدف شباناً عرباً

وتشرع الشرطة وجهاز الشاباك الليلة، بحملة اعتقالات تستهدف شباناً عرباً سبق وأن تمت إدانتهم في المحاكم الإسرائيلية بتأييد تنظيم (داعش) أو الانتماء لهم، وفق ما أفادت (كان 11)، في ما وصفته بـحملة اعتقالات احترازية.

وتعتزم أجهزة الأمن الإسرائيلية، التحقيق مع المشتبه بهم وتحذيرهم من تنفيذ أي أنشطة إرهابية والإبقاء رهن الاعتقال على من توجد بشأنهم شكوك كبيرة.

وأكد مصدر أمني للقناة أن الشرطة سوف تستخدم الاعتقالات الإدارية بحق مشتبه بهم على درجة عالية من الخطورة، بهدف منع العملية التالية، التي تشير تقديرات الأجهزة الأمنية، إلى أن تنفيذها هو مسألة وقت.

وزعمت (القناة 13) الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في الشاباك، وجود ما بين 20 إلى 30 خلية نائمة تنتمي لتنظيم (داعش)، في البلاد، وأشارت أنها ستكون بدءاً من الليلة تحت المراقبة الكثيفة للأجهزة الأمنية.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، أن وزير الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، “أييليت شاكيد”، يسعى إلى سحب الجنسية من فلسطينيي الداخل المحتل الذين نفذوا العمليات ويحملون الجنسية الإسرائيلية.

اقرأ المزيد: الولايات المتحدة في أول تعليق لها على عملية الخضيرة

ووفق (القناة 12) العبرية تدّعي شاكيد، أن هذه المساعي تتعلق بمن تمت إدانتهم بالانتماء لتنظيم (داعش) أو تنطبق عليهم المعايير الأمنية التي حددتها، وأضافت أن شاكيد، تتحرك في مسارين مختلفين بهذا الإطار على الصعيدين الأمني والقانوني، علما بأنها كانت قد صرحت أنها تعتزم متابعة إجراءات سن قانون بهذا الخصوص.

وتابعت أن شاكيد، ذهبت للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، “غالي بهاراف – ميارا”، وطالبتها  بإمكانية سحب الجنسية من 10 من مواطني الداخل المحتل متواجدين في سوريا بعد التحاقهم بتنظيم (داعش).