لندن – بال بلس
قال وزير البيئة البريطاني “جورج يوستيس” بعد أزمة سفن الصيد بين البلدين، أن خيار التصعيد لايزال متاح لدى بريطانيا في التعامل مع فرنسا؛ وقال”: من الواضح أن الخيار سيكون متاحاً دائماً لدينا ضد باريس وتصعيد الإجراءات ضدها”.
وأشار “يوستيس” إلى أن الخيارات ستكون اتجاه “السفن الفرنسية” رداً على احتجاز السفينة البريطانية من قِبل فرنسا، وأضاف: “لدينا القدرة على الرد بطريقة مناسبة على أفعالهم”
يأتي التصعيد البريطاني الفرنسي بعد حادث احتجاز سفينة صيد بريطانية في المياه الإقليمية الفرنسية، حيث يحتدم النزاع بين البلدين على حقوق الصيد؛ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الخارجية البريطاني قد قام باستدعاء سفير فرنسا في العاصمة “لندن” للحصول منه على توضيح بشأن تصرفات باريس يوم أمس الجمعة.
أزمة سفن الصيد تتصاعد بين بريطانيا وفرنسا
وذكرت المصادر أن النيابة العامة الفرنسية أعلنت مساء أمس عن استدعاء قبطان السفينة البريطانية المحتجزة ليمثل أمام محكمة فرنسية؛ بسبب الصيد من دون إذن مسبق في المياه الإقليمية الفرنسية.
وأفادت النيابة الفرنسية أنه بعد التحقق تبيّن أنه لم يكن لدى قبطان السفينة البريطانية التصريح المطلوب للقيام بالصيد في المنطقة الاقتصادية الفرنسية الخالصة، في حين أكدت السلطات البريطانية أن القبطان لديه رخصة صيد في المياه الفرنسية.
وكانت وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية “أنيك جيراردين” قد أعلنت احتجاز سفينة صيد بريطانية، وأضافت أنه تم تحذير السفينتين قبل الاحتجاز.
وأضافت بتصريحاتها إلى BBC: أن السفينة الأولى لم تستجب فوراً، والسفينة الثانية لم يتم السماح لها بالصيد في المياه الفرنسية، فتم احتجازها.
وذكرت المصادر أن حدة التوترات تصاعدت بين البلدين الأوربيين بعد إعلان باريس نيّتها حظر سفن الصيد البريطانية من النزول في معظم الموانئ الفرنسية، فقامت الحكومة البريطانية بالتهديد بالرد إذا نفذّت باريس قرارها- حسب “رويترز”.
اقرأ أيضاً: “إسرائيل” مكشوفة في موقع الخرائط العالمي بعد قرار أمريكي بزيادة وضوح الصور
وقال الوزير الفرنسي لشؤون الأوروبية “كليمنت بيون”:” إن فرنسا ستستخدم لغة القوة مع بريطانيا من الآن فصاعداً “،وأضاف الفرنسي: “يبدو أنها اللغة التي يفهمها البريطانيـون”.
ولفتت “رويترز” إلى مصير القارب البريطاني المحتجز في فرنسا؛ أنه رهن التحقيقات الآن، وفقاً للقوانين البحرية الفرنسية، وأن قبطانه قد يواجه تهماً جنائية.
وذكرت “رويترز” سابقاً أن فرنسا أصدرت قائمة عقوبات ضد بريطانيا، قد تدخل حيز التنفيذ في 2 نوفمبر المقبل، وأكدت فرنسا أن تنفيذ العقوبات الفرنسية من عدمه يعتمد على التقدم في الخلاف بأزمة سفن الصيد مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وهددت فرنسا بعد التصعيد البريطاني بمجموعة عقوبات جديدة قد تؤثر على إمدادات الطاقـة لبريطانيا.
