قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” أمس، أن رواتب السلطة الفلسطينية قد تتأخر بسبب تأخير الاتحاد الأوروبي لصرف دفعات تمويل السلطة الفلسطينية بمبلغ 150 مليون يورو سنوياً، من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر، مما يجعل السلطة الفلسطينية تحمل المسؤولية الكاملةً عن دفع رواتب هذا الشهر للموظفين؛ وبذلك يُتوقع أن السلطة الفلسطينية قد لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ودفع رواتب أغسطس كاملة.
حيث أفادت مصادرُ لصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي أرجأ تمويله للسلطة الفلسطينية لمدة عشرة أشهر هذا العام، في خطوة عمقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة أصلاً، وأثارت الشكوك حول إمكانية دفع رواتب السلطة وموظفي الخدمة المدنية عن أغسطس.
وقال مسؤول فلسطيني في تصريح خاص للصحيفة: “الأزمة خطيرة للغاية، ولا نعرف ما إذا كنا سنتمكن من دفع رواتب السلطة هذا الشهر”.
ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانح منفرد للسلطة الفلسطينية، حيث أنه يقدّم 150 مليون يورو للإعلانات الاجتماعية، بما يشمل رواتب السلطة والموظفين مثل المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وفي هذا العام وللمرة الأولى، لم يقدم الاتحاد الأوروبي المبلغ المتفق عليه عادةً لهذه الرواتب في الوقت المناسب ،حيث عزا السبب في ذلك لـ “أسباب فنية”.
ويُتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم الأموال بحلول شهر تشرين الأول “أكتوبر” المقبل، وذلك التأجيل يفاقم أزمة رواتب السلطة الفلسطينية وتدبير شؤونها المالية.
وأشار المسؤول الفلسطيني أنه قد حدث و تم تأجيل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لشهري يونيو ويوليو لعدة أيام بسبب هذه الأزمة المستمرة .
وقال المسؤول “إن البنوك لم تعد قادرة على منحنا قروضاً جديدة لأنها وصلت إلى الحد الأقصى المسموح لها بتقديمه لنا”.
وأوضحَ أن “الأزمة الحالية مرتبطة بشكل مباشر بالانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية”.
مسؤولية تأخير رواتب السلطة الفلسطينية تقع عليها لعلمها المسبق بذلك
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي : “إن عملية دفع الإعانات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة، ورواتب السلطة وموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية هي مسؤولية السلطة الفلسطينية، وليس الاتحاد الأوروبي”.
وقال المتحدث مضيفاً: “إن السلطة تُدرك منذ شهور أن تمويل الاتحاد الأوروبي في عام 2021 سوف يتأخر لأسباب فنية، وذلك وفقاً لتواصلنا مع السلطة الفلسـطينية، فمن المُتوقع أن يستمر التأخير في دعمنا السنوي للفلسطينيين حتى (أكتوبر) 2021، ويجب على السلطة الفلسطينية كسلطة عامة مسؤولة؛ التخطيط على أساس تدفقات الإيرادات التي يمكنها الوصول إليها بما في ذلك علمها تأخر الدفعات مسبقاً.
وأضاف المسؤول الفلسطيني “هناك عوامل أخرى أدت إلى انخفاض كبير في تحصيل الضرائب، وزيادة الديون على البنوك والأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار COVID-19.
وأضاف: “كما نتجت الأزمة أيضاً عن قيام إسرائيل بخصم مئات الملايين من الشواكل من المبلغ الذي تدفعته السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء.
اقرأ أيضاً: حركة حماس تُقرر خفض التوتر مع الاحتلال الإسرائيلي
وقال مسؤول آخر في السلطة الفلسطينية إن حكومة رام الله كانت تأمل أن تتلقى أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الخارجية خلال الـ 6 شهور الأولى من هذا العام؛ لتلافى الأزمة المالية، لكن الواقع خيب الآمال، فقد تلقت السلطة الفلسطينية أقل من 35 مليون دولار خلال تلك الفترة مما أدى إلى تفاقم أزمة رواتب السلطة وخروج الأزمة المالية عن السيطرة.
وأضاف المسؤول: لقد وَجهنا نداءً عاجلاً للمانحين المتعددين للوفاء، بالتزاماتهم تجاه سلطة الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن الدول العربية، لم تعطنا دولاراً واحداً في العام الماضي كما وعدتنا، نحن الآن نعتمد على الأمريكيين والأوروبيين فقط “.
