بودابست – بال بلس
لايزال برنامج التجسس “بيغاسوس” إسرائيلي الصنع يمارس تجسسه حول العالم، فأكّد أحد القانونيين الإسرائيليين أمس السبت أنه يتعاون مع منظمة غير حكومية في دولة “المجر”؛ وذلك لمقاضاة الشركة الإسرائيلية المعروفة اختصاراً بـ (NSO) المبرمجة لبرنامج “بيغاسوس” التجسسي الإسرائيلي.
حيث تأتي مبادرة المحامي الإسرائيلي بالنيابة عن عدد من الصحافيين المجريين الذين قد تعرضوا للتجسس بشكل غير قانوني مؤخراً، بحسب المصادر المجرية.
وكان برنامج التجسس “بيغاسوس” ضمن فضيحة تجسس عالمية اكتُشفت العام الماضي 2021م، بعد انتشار قائمة بـ 50 ألف جهة وشخصية من مختلف دول وأماكن العالم، يحتمل تعرضها للاختراق والتجسس، مثل صحافيين وسياسيين، وشخصيات رسمية ومسؤولين، وناشطين وحقوقيين.
برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” في قفص القضاء الدولي
وذكرت المصادر أن وسائل الإعلام التي نشرت تلك القائمة، قد اتهمت دولة “المجر” باللجوء إلى تكنولوجيا التجسس الإسرائيلية، ضد منظمـات المجتمع المدني.
وقال القانوني والمحامي الإسرائيلي “إيتاي ماك”: “إنها المرة الأولى التي يتقدم فيها الضحايا المباشرون لصادرات الدفاع الإسرائيلية، بطلب فتح تحقيق جنائي في “إسرائيل” ضد شركة دفاع تتبع للاحتلال وضد مسؤولين إسرائيليين كبار”.
وأضاف “ماك” أنه قد طلب من المدعي العام الإسرائيلي فتح التحقيق بكيفية السماح لشركة (NSO) ببيع برنامجها التجسّسي في العاصمة بودابست، حيث قُدم الطلب بالتعاون مع الاتّحاد المجري المدني للحرّيات، والذي يؤكد أن برنامج التجسس “بيغاسوس” قد استهدف 4 صحافيين هناك.
اقرأ أيضاً: شركة “آبل” الأمريكية تمتلك أكثر عدد أجهزة نشطة حول العالم
ويمكن لبرنامج التجسس الإسرائيلي – بحسب المصادر- اختراق كاميرا أو ميكروفون الهاتف النقال، والحصول على بيانات الضحية، وقالت منظمة مجتمع مدني مجري أنها بصدد رفع عدد كبير من الدعاوى القضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكد الاتحاد المجري للحريات في بيانه: “إنه قّدم شكاوى إلى وزراء مجريين مشرفون على قطاع المخابرات بالدولة، بالإضافة لتقديم شكاوى للمفوضية الأوروبية.
وأشارت المنظمة المجرية أن جميع الوسائل القانونية سوف تُستخدم لأجل فَرض احترام حقوق الفئات التي تم التجسس عليها بشكل غير قانوني.
وتذكر المصادر أنه في نوفمبر من عام 2021م؛ أكد العضو البارز في الحزب الحاكم الآن في المجر “لاجوس كوسا” أن بلاده قد استخدمت برنامج “بيغاسوس”، مؤكداً بأن الهدف لم يكن التجسس بالشكل غير القانوني على مواطنين مجريين.
