غزة – بال بلس – نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، صباح اليوم الخميس، عن مصدر في “اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة”، المسؤولة عن إدخال أموال المنحة القطرية، قولها، “أن الاحتلال الإسرائيلي ورام الله وحماس وافقوا على مقترح جديد لتوزيع المنحة القطرية، التي ستستفيد منها 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار شهرياً، فضلاً عن دفعات لـ27 ألف موظّف في الحكومة حماس بغزة، بواقع 7 ملايين دولار شهرياً”.
وأشار المصدر إلى أن “اللجنة القطرية لإعمار غزة” ستكون هي المسؤولة عن أسماء العائلات التي تُصرف لها المنحة، من دون تدخّل من السلطة في رام الله، إذ سيتمّ الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكوّن من 160 ألف أسرة تمّ اعدادها واعتمادها سابقاً من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية بـ غزة.
وفقاً الآلية الجديدة المعتمدة، تَدفع دولة قطر للبنوك الفلسطينية قرابة 250000 دولار مقابل كلّ عملية صرف، بمعدّل واحد ونصف دولار عن كلّ شخص، فيما تتعهّد البنوك الفلسطينية بتوفير السيولة الكافية للصرف بعملة الدولار، في الموعد الذي تحدّده اللجنة القطرية قبل يومين.
موعد وآلية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة
ويبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قِبَل دولة قطر في البنوك الفلسطينية. وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، ستُصرف أوّل دفعة خلال الأسبوع المقبل، عبر بطاقات “ATM” تُصدرها البنوك التابعة لسلطة النقد الفلسطينية، فيما لا تزال مشكلة صرف الأموال لمصلحة الموظّفين التابعين للحكومة التي تديرها “حماس” عقبة لم يتمّ حلّها، بعد رفض السلطة في رام الله أن تشمل المنحة هؤلاء الموظفين.
ويأتي ذلك على الرغم من أن الاتفاق الذي أُبرم بين دولة قطر والسلطة في رام الله لا يخوّل هذه الأخيرة التدخّل في الأسماء والجهات التي ستستفيد من أموال المنحة القطرية.
أقرأ ايضاً: تفاصيل اتفاقية صرف المنحة القطرية
وكانت حركة “حماس” قد أبدت، أخيراً، لقطر تحفّظها على عدّة نقاط تتعلّق بالآلية الجديدة، منها ما يتمحور حول جدّية السلطة في توزيع المنحة، وإمكانية تلاعبها في عملية الصرف أو عرقلتها، كورقة ضغط جديدة على قطاع غزة، بالإضافة إلى تخوّفها من أن تقوم البنوك بصرف الأموال بعملة “الشيكل” لتحقيق أرباح على حساب الفقراء المستفيدين من المنحة القطرية.
وعلى نفس الحال، لا تزال حركة حماس تشترط أن يتمّ صرف الأموال المنحة نقداً، بأيّ وسيلة، سواءً عبر إدخالها بالحقائب، أو عبر البنوك التابعة لسلطة النقد.
ووقّع هذا الاتفاقَ الجديد السفير القطري، محمد العمادي، ووزير التنمية الاجتماعية في رام الله، أحمد مجدلاني.
