إسطنبول – بال بلس
حافظت الليرة التركية على المكاسب التي حققتها لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الرئيس “رجب طيب أردوغان” عن برنامج جديد لحماية الودائع، بدأ في الواقع تنفيذه، الأربعاء، مع الوزارة المالية والبنك المركزي معلناً تفاصيل وآليات البرنامج الذي دخل في إطار خطة اقتصادية جديدة.
وقال “أردوغان” إنه حقق أهدافه، واعداً بتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال التأكيد على أداء النواب والانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في يونيو 2023.
وبعد أن أعلن “أردوغان “عن برنامج حماية الودائع ليلة الاثنين، بدأت الليرة التركية، التي سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق في يوم عند 18.4 ليرة للدولار، في التحسن بسرعة، حيث ارتفعت قرابة 33 في المائة، بعد يومين من التقلب، واستقر هذا الأربعاء عند متوسط 12.5، وهو مؤشر مهم اعتبره الاقتصاديون علامة على احتمال استقرار سعر الصرف جزئيًا خلال المرحلة المقبلة، بعد أسابيع من الارتفاع السريع والمتتالي في فترة زمنية قصيرة.
كشفت وزارة المالية التركية، عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها “أردوغان”، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس المستوى من الفوائد المحتملة لمدخرات النقد الأجنبي من خلال الاحتفاظ بأصول بالليرة التركية.
وأوضحت الوزارة: “تم وضع آلية الإيداع بالليرة التركية، المحمية من تقلبات أسعار الصرف، مما يضمن عدم تعرض المودع بالليرة لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، مضافًا إليها الفارق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب”.
وأضافت: “في نهاية تاريخ سحب الودائع، إذا كانت أرباح المودعين في البنوك بالليرة التركية أكبر من زيادة سعر الصرف، فسيحتفظون بأرباحهم، أما إذا كانت مكاسب سعر الصرف أكبر، فإن يدفع الفارق للمواطن ويعفيه من الضرائب”.
وقالت الوزارة إنه يمكن فتح حسابات الودائع بآجال 3 و 6 و 9 و 12 شهرًا، ويمكن تطبيق الحد الأدنى لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي.
البنك المركزي التركي سيعلن يومياً سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار
وبدأت البنوك التركية، الأربعاء، إجراءات فتح حسابات ودائع بالليرة التركية لضمان سعر صرف الدولار، حيث أشار البنك المركزي التركي إلى أنه سيعلن يوميًا في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت إسطنبول، سعر الصرف اليومي المعتمد للودائع.
وأعلن يوم الأربعاء عن سعر صرف الليرة التركية الأول البالغ 12.34، وسيحدد مستوى مشاركة المواطنين في هذا العرض الحكومي نجاح الحكومة في استعادة ثقة المواطنين في الليرة التركية، وسيحدد مستوى المشاركة مسار التعافي أو التراجع في الليرة التركية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
واعتبر “أردوغان”، في كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الأربعاء، أن الخطة الاقتصادية الجديدة للسيطرة على أسعار صرف الليرة التركية بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي للبلاد “حققت هدفها”.
وأن تركيا أفشلت حيل المضاربين في اقتصادها وستخرج منتصرة من هذه المعركة الاقتصادية.
وأكد “أردوغان” , أن الحكومة عازمة على حماية أرباح المواطنين من الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار الصرف، ووعد بذلك كل المواطنين سيكونون هم الفائزين في الخطة الاقتصادية الجديدة، وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك.
وزراء تركيا يتحدثون عن خطة أردوغان لحماية الليرة التركية
وأوضح وزير المالية والخزانة “نور الدين نبطي”، في مقابلة تلفزيونية، أكثر عن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يصر “أردوغان” على تنفيذه، معتبراً أن ما حدث بعد الإعلان عن هذا النموذج الجديد كان عودة الأمور إلى طبيعتها، والتطورات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية على حملات أسعار الصرف، والتعليقات والتحليلات المصاحبة لها، كانت بشكل عام مناقشة لشيء غير طبيعي، لكننا عدنا إلى طبيعتنا، بفضل مواطنينا الحقيقيين، ومؤسساتنا، وإدارتنا العامة، وسياستنا، وبفضلكم، نحن ندخل مرحلة جديدة يستمر فيها كل شيء في إطاره الطبيعي.
اقرأ أيضاً: ارتفاع حاد في الليرة التركية أمام الدولار بعد تصريحات أردوغان
بينما وعد الوزير بأن “سعر الصرف سيستقر في مكان جيد”، قال، :”لا يمكن وقف تركيا، نحن نعمل بجد وننفق وننتج من أجل العالم إنها دولة ديناميكية، لدينا عالم أعمال قوي، ويجلب هذا النموذج الاقتصادي تطورًا موجهًا نحو التصدير ونموًا رأسيًا “، مع ملاحظة , أن السياسة الأساسية لهذا النموذج هي تحفيز الصادرات، ودعم البحث والتطوير، ودعم الاستثمارات المبتكرة والصديقة للبيئة، ولدينا سياسات دعم وسياسات توظيف وعلوم أساسية وتعليم مهني وضرائب وسياسات اجتماعية”.
وفي سياق ضخ تصريحات رسمية تهدف إلى دعم الأجواء الإيجابية الأخيرة التي صاحبت تحسن سعر صرف الليرة التركية، أعرب وزير التجارة التركي “محمد موش” عن اعتقاده بأن انخفاض أسعار العملات وشيك على أسعار الغذاء بعد ارتفاع الليرة مقابل العملات الأجنبية.
ومن جهته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي “مصطفى فارانك”، إن الأولوية الرئيسية لحكومة بلاده هي ضمان استقرار أسعار الصرف.
وأضاف: “أولويتنا القصوى هي ضمان استقرار أسعار الصرف والمنتجات وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي، وسنوفر مناخًا اقتصاديًا يسهل الوصول إلى التمويل لمن يرغبون في الاستثمار”.
سعر صرف الليرة التركية
وبعد أن وصلت الأزمة الاقتصادية في تركيا ذروتها مع خسارة الليرة نحو 10 في المائة من قيمتها، يوم الاثنين وحده، وما يقرب من 60 في المائة من قيمتها في أسابيع الماضية، أذهل “أردوغان” الأوساط الداخلية والخارجية بحزمة من الإجراءات التي تمكنت من مزج الاقتصاد مرة أخرى وساعد الليرة التركية على تعويض نحو 30 في المائة من خسائرها بعد أن باع المواطنون أكثر من مليار دولار في وقت قصير.
وبينما نجح “أردوغان” بوعوده الجديدة الهادفة إلى تهدئة مخاوف المواطنين واستعادة بعض الثقة في إدارته الاقتصادية وبالليرة التركية، أثار الاقتصاديون تساؤلات كبيرة حول مدى استمرار هذه الثقة على المدى القصير والمتوسط وإلى أي مدى يمكن اعتبار الخطوات الاقتصادية الأخيرة حلولاً سليمة تدعم الاقتصاد التركي على المدى الطويل، أم أنها مجرد “مناورة” مصممة لتوجيه ضربة للمضاربين في أسعار صرف الليرة التركية وتأجيل الأزمة ببساطة، التي قد تكون عواقبها أعظم على المدى الطويل.
