تزايد استخدام السعوديون لـ العملات الرقمية، رغم التحذير الرسمي والتحريم..!

الرياض – بال بلس
احتل السعوديون المرتبة الثالثة عربياً في عدد مستخدمي العملات الرقمية، حيث زاد الطلب عليهم مؤخرًا، على الرغم من التحذيرات الرسمية بشأن مخاطرهم.

وأكدت شركة “TripleA” المهتمة بالعملات الرقمية أن السعوديين يحتلون المرتبة الثالثة عربياً من حيث امتلاك العملات المشفرة، حيث يمتلك 453 ألف مواطن سعودي هذا النوع من العملات الرقمية.

وبحسب صحيفة “المدينة” السعودية، تحتل مصر المرتبة الأولى عربياً، حيث تمتلك أكبر عدد من أصحاب العملات الرقمية بحوالي 1.8 مليون شخص، ثم المغرب في المرتبة الثانية بـ 878 ألف شخص.

تحذيرات رسمية من استخدام العملات الرقمية

وتحذر وزارة المالية السعودية من المتاجرة أو الاستثمار في العملات الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية.

وأكدت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن هذه العملات لا تعتبر عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة، ولأنها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، بالإضافة إلى الاحتيال والشبهة المتورطة في العديد من المعاملات المالية غير القانونية، وهي محظورة قانوناً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بتقلبات أسعارها العالية.

وتحيط الوزارة علماً بظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو استثمارات في المملكة، وتؤكد عدم ارتباطها بالعملات المذكورة، وتؤكد أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة، من قبل أي طرف لتسويق العملات الافتراضية أو الرقمية، سيتعرض لإجراءات قانونية من قبل السلطات المختصة في المملكة.

وفي هذا السياق، قال محلل البورصة حمد العليان لـ “الشرق الأوسط”، إنه مؤخرًا، ونتيجة لإحدى تداعيات كورونا، انتشرت منصات تداول العملات المشفرة، مستفيدة من الارتفاعات المجنونة التي حققتها بعض العملات التقليدية والرقمية، التي جذبت الكثير من المال.

وشدد على أن البنك المركزي السعودي يواجه تحدياً كبيراً فيما يتعلق بمستوى القدرة على تنفيذ التشريعات التي تحصن الاقتصاد ضد أي مخاطر محتملة للمنصات النقدية، وخاصة الرقمية منها، وكذلك الحفاظ على مستوى الأمان ضد أي عمليات القرصنة الإلكترونية.

وأشار “العليان” إلى أن ترخيص شركات تداول العملات الرقمية أو الفوركس في السعودية محظور بسبب تداعيات سلبية مختلفة على المتداولين ومخاطر عالية، حيث تقع هذه المعاملات خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة.

العملات الرقمية تحمل مخاطرة عالية

أكد “فهد المبارك”، محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، أن العملات المشفرة الحالية تشكل خطراً بمعاملاتها المشبوهة وغياب ضامن لها، مشيراً إلى أن “ساما” تعمل على مشروع كبير يتعلق بشؤون التقنيات المالية.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية للدول التي تختلف في طبيعتها عن العملات المشفرة، أوضح “المبارك” في أكتوبر 2021، أن هناك عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج هناك سياسة تبادل العملات تشبه إلى حد بعيد المعاملات الرقمية، ويعتمد ذلك كثيرًا على الدولار، لذلك “لدينا قدرة أكثر من أي منطقة أخرى في الانتقال إلى العملة الرقمية على المستوى الإقليمي”.

وأضاف أنه “لدينا خبرة مع شركاء آخرين في العملات المشفرة للبنوك المركزية”، مشيراً إلى أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء مدفوعات مالية أو تأمينية وغيرها، ولدينا أيضًا برنامج الخدمات المصرفية المفتوحة.

وأشار إلى أنه يعمل على تجربة لإطلاق مشروع كبير يتعلق بالعملات الرقمية في المملكة وتجربته في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي يعملون على عملات رقمية للبنك المركزي ذات تكاليف أقل ومعاملات أسرع مدعومة بأموال حقيقية.

العملات الرقمية تترقب الانفتاح القادم

ورغم التحذيرات الرسمية المعلنة في المملكة، تؤكد صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تكثف جهودها لجذب شركات العملات المشفرة، مشيرة إلى أن البنك المركزي السعودي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يعملان معًا لمعرفة كيفية اعتماد العملات الرقمية والمدفوعات الرقمية.

وفي نوفمبر 2021، نقلت الصحيفة عن متخصصين يتوقعون أن تستثمر بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بشكل مباشر في العملات الرقمية في وقت ما من هذا العام.

ومن جهتها، نقلت صحيفة “إندبندنت العربية” الإلكترونية، عن “مايك نوفوغراتز”، الرئيس التنفيذي لشركة “جالاكسي ديجيتال:”قوله إن السعودية تريد أن تكون مركزًا ماليًا عالميًا وتدرك أن العملات الرقميـة ستكون جزءًا من هذه الحركة”.

وأضاف أن الموافقات الرسمية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أنه منذ تواجده في المنطقة منذ سنوات، فهذه هي المرة الأولى التي يشعر فيها أن تركيزات كبيرة من رأس المال تهتم بالعملات الرقمية، حيث أشار الملياردير الأمريكي إلى أن المستثمرين طرحوا أسئلة متقدمة خلال اجتماعاتهم معهم حول التبني والتشريع.

فتاوى تحريم العملات الرقمية

ومن الناحية الشرعية، قال عضو الهيئة السعودية لكبار العلماء، “عبد الله المانع”، إن التعامل بالعملات الرقمية، مثل البيتكوين، “محرماً” بحسب رأيه.

وأضاف “المنيع”، خلال مقابلة أجراها على قناة “روتانا الخليجية”، في أبريل 2021، ردًا على سؤال حول قواعد التعامل مع هذه العملات الرقميـة المشفرة: “أبداً لا تملك معنى الثمنية، وأرى أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل”.

وشدد “المانع” على أن النقد يجب أن يتضمن 3 مزايا، أولها أنه يجب أن يكون معيارًا للتقييم، والثاني أنه يجب أن يكون مخزنًا للثروة، والثالث أن يكون مبنيًا على قبول العام للإبراء العام.

وأوضح: “هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون خلفها دولة أو يكون خلفها من يضمنها وهو أهل للضمان، أما الآن مسألة البيتكوين هذه الآن هل خلفها من يضمنها؟ هل خلفها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه يضمن محتواها؟، لذا فهي عبارة عن لعبة قمار، وإن كانت ليس كالقمار الواضح”.

مستقبل العملات الرقمية

ويقول الباحث في التجارة والعملات الرقميـة “حسام سري”، إن أبرز أسباب اهتمام السعودية بالعملات الرقمية هو التطور الرقمي السريع والتوسع في المعاملات الإلكترونية التي ساهمت في انتشار العملات الرقميـة، إضافة إلى وباء كورونا والأزمة الاقتصادية التي أعقبت ذلك، التي غيرت السمات الروتينية للحياة اليومية.

وأشار إلى أن العالم شهد تطوراً ملحوظاً في أسعار أشهر عملة رقمية في التاريخ وهي البيتكوين، ولا شك أن هذا كان عاملاً مهماً ومحفزاً قوياً، مما يحث السعوديين على الاستثمار المستمر والاهتمام بهذه العملات، حيث يرى أنصارهم العملات الرقميـة كعملة مستقبلية ويسارعون لشرائها، على افتراض أنها ستصبح أكثر قيمة في المستقبل.

ويضيف أن العملات الرقمية أصبحت مقبولة أكثر فأكثر في مجال الاستثمار، ولكن لا يوجد حتى الآن اتفاق عام حول ما إذا كانت هذه العملات الرقمية استثمارًا تخمينيًا وقائمًا على المخاطر، أو ما إذا كان يمكن للعملات الرقمية الاحتفاظ بقيمتها، أو ما إذا كانت يعني ارتكاب أنشطة غير مشروعة، لكنه شدد على أن استخدام هذه العملات يتزايد بمرور الوقت.

ويعرض بعض مزايا العملات الرقمية، مثل سرعة تسوية المعاملات المالية، وانخفاض الرسوم وتتبع “blockchain” الذي يسجل كل شيء أثناء المعاملة، بالإضافة إلى عناصر الأمان لهذه العملات، وكذلك القدرة على إتمام المدفوعات على مدار الساعة.

وأما بالنسبة إلى عيوبها، كما يقول “سري”، فإن نشاط السوق السوداء يرى العملات الرقمية جذابة للمجرمين وأولئك الذين يقومون بأعمال غير قانونية، حيث يستغل المجرمون إخفاء هوية المستخدم للاختباء وراءهم في تعاملاتهم المشبوهة.

ومن بين جوانبها السلبية النمو السريع والارتفاع في أسعار العملات الرقمية، والتي يمكن تعويضها عن طريق هبوط أسرع، فضلاً عن المعاملات غير القابلة للتغيير، بالإضافة إلى تضارب العملات الرقمية اللامركزية مع المؤسسات والحكومات والسياسة والبنوك والمنظمين والسيطرة، حسب الباحث المتخصص في العملات الرقمية.