الجزائر – بال بلس
رغم استمرار القيادة الجزائرية في استقبال الوفود الفلسطينية , للحوار معها حول سبل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، فإن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف، وهو ما يعني أن الجزائر لن تتحرك نحو “المؤتمر الشامل” للمصالحة، وفي الوقت الذي تستعد فيه الساحة الفلسطينية لتوسيع الخلاف بين فتح وحماس، بشكل أكبر من الآن، بسبب انعقاد المجلس المركزي الذي سيتبنى استراتيجية سياسية، دون مشاركة حماس.
جهاد والشعبية في الجزائر
والواقع أن وفد حركة الجهاد الإسلامي بدأ في عقد لقاءات مع مسؤولين جزائريين كلفوا بالتحدث مع الفصائل الفلسطينية حول ملف المصالحة الفلسطينية.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتضب إن وفدها سيطلع المسؤولين الجزائريين على آخر تطورات القضية الفلسطينية ورؤية الحركة فيما يتعلق باستعادة الوحدة الفلسطينية وبناء مرجعية وطنية.
وجاء وصول وفد الجهاد برئاسة رئيس الدائرة السياسية “محمد الهندي”، عقب وصول وفد آخر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأعلنت الجبهة الشعبية أن وفدها سيقدم خلال الاجتماع رؤيتها الهادفة إلى إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، بناءً على ما تم الاتفاق عليه على المستوى الوطني من قبل الجميع، مع بعض الآليات التي من شأنها المساعدة في تذليل عقبات الوصول إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية.
ولكن رغم هذه التحركات الجزائرية المدعومة من الفصائل الفلسطينية، فإن نقاط الخلاف الرئيسية بين فتح وحماس، الفصيلين اللذين التقيا في وقت سابق مع مسؤولين جزائريين، تشير إلى صعوبة مهمة المصالحة الفلسطينية هذه المرة في هذا البلد.
ولا تزال تقديرات مسؤولي الفصائل الذين شاركوا سابقًا في مثل هذه الاجتماعات تشير إلى أن الخيار البارز حاليًا هو أن تقبل الجزائر بـ “اجتماعات استكشافية” وليس الذهاب إلى “المؤتمر الشامل” للفصائل.
وعلمت بال بلس، أن مسؤولين جزائريين أكدوا عندما التقوا بهم، أن عقد “المؤتمر الشامل” المعلن في بداية دعوة الرئيس عبد المجيد تبون يتطلب الوصول إلى خطة شاملة لـ المصالحة الفلسطينية، يتم طرحها في ذلك الوقت للموافقة عليها وخطوات تنفيذها.
وهذا يشير إلى أن مسؤولين في الجزائر ربطوا تقديم اقتراح المصالحة الفلسطينية الشاملة وعقد الاجتماع الموسع بنجاح الاجتماعات الاستكشافية الجارية حالياً والتي بدأت بوفدين من فتح وحماس في ملف المصالحة.
ويشار إلى أن تنظيم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي اجتمع قبل أسبوع في الجزائر، قال إن وفده برئاسة وكيل الأمين العام “فهد سليمان” قدم للمسؤولين هناك مبادرة لإنهاء الانقسام الذي يشمل، “وقف كل أشكال الهيمنة والحصرية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين”.
وتحمل في طياتها آليات تنفيذ تتماشى مع نظام عمل المؤسسات الفلسطينية الشرعية، وتنص على ضرورة الاتفاق على مرحلة انتقالية تتوقف خلالها “الحرب الإعلامية والاعتقالات السياسية”.
وتنص المبادرة على أن الفترة الانتقالية ستكون بمثابة وقف لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال عقد المجلس المركزي في فلسطين يشارك فيه الجميع بمن فيهم حماس والجهاد وكافة الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمستقلين.
عقد المجلس المركزي يعيق المصالحة الفلسطينية
ومن المتوقع أن تزداد وتيرة الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس مع انعقاد جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في السادس من الشهر المقبل، لا سيما أن المجلس سيتبنى استراتيجية عمل سياسي جديدة، تشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في الاجتماعات، وأهمها حركة فتح، دون مشاركة حركة حماس، الفصيل غير العضو في المنظمة.
والاستراتيجية الجديدة التي تتضمن عدة نقاط حول التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ومع دول العالم والإدارة الأمريكية كذلك، وفيما يتعلق بالوضع الداخلي والمصالحة الفلسطينية، ستكون جوهر عمل حركة فتح التي ترأس منظمة التحرير الفلسطينية، مما يعني أن هذه الخطة تواجه انتقادات من حماس، لعدم مشاركتها في الصياغة والموافقة، حيث تطالب الحركة بالتحرك نحو عقد اجتماع فلسطيني موسع يضم الأمناء العامين للفصائل، للموافقة على ذلك.
ويشار إلى أن حماس هاجمت اجتماعات المجلس المركزي المقرر عقدها بعد أسبوع في رام الله، في وقت كانت فيه حركة فتح تشير إلى أهمية هذه الاجتماعات التي ستحدد برنامج المواجهة المقبلة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، قال الناطق الإعلامي لحركة حماس “حازم قاسم” :” إن المجلس المركزي هو إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي اختطفتها قيادة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس منذ أن أصبح رئيساً لها”.
ومعتبراً أن منظمة التحرير الفلسطينية “لا تمثل كل الفلسطينيين ولا حتى جزء منهم”، على حد قول حركته التي لا تندرج تحت راية المنظمة.
اقرأ أيضاً: الجبهة الشعبية تعلن رسمياً مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي
وقال:” إن منظمة التحرير الفلسطينية غير قادرة على تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني وإنها “تعارض الإجماع الوطني”، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع المركزي هو محاولة السلطة الفلسطينية استعادة وجودها الذي قال إنه “متآكل بسلوك قيادتها”.
وأضاف أن هدف الهيئة من عقد اجتماع مجلسها الوطني هو محاولة مجزأة من قبل حركة فتح لشغل بعض المناصب لشخصيات معينة لتستمر في سياستها فيما يتعلق بالاحتلال واستمرار التنسيق الأمني.
وتابع: “ما يريده شعبنا واضح ومتفق عليه بالإجماع، وهي منظمة تحرير فلسطينية لكل الحركات الفلسطينية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية”.
ومن جهة أخرى، أعلنت حركة فتح أن الاجتماع المقبل للمجلس المركزي لمنظمة التحرير يهدف إلى “إعادة تقييم الصراع” مع الاحتلال تماشياً مع خطة الرئيس “محمود عباس” وخارطة الطريق التي قدمها أمام الأمم المتحدة.
وقال “إياد نصر” المتحدث باسم فتح ناقداً من يحاول المس بالمنظمة :”واهم من يعتقد أنه يمكن أن يؤثر على شرعيتها، فإن شرعية المنظمة مستمدة من تمثيل كل مؤسسة فلسطينية، ونقابة، وتجمع، ومنافس ، على اختلاف مؤسساتها”.
