رام الله – بال بلس
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مقاطعتها لجلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تنوي فصائل المنظمة عقدها في 6 شباط.
وقدمت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي، مبادرة لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة، كنهج بديل للأزمة الحالية، انطلاقاً من رؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها الباب الرئيسي لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وضمان مشروطية الوحدة التمثيلية التي تتطلب الشمولية والعدالة في تمثيل جميع الفلسطينيين.
الجبهة الشعبية عقد المجلس المركزي يعمق الانقسام
وجددت الجبهة الشعبية موقفها السابق الرافض لأي خطوة تعمق الانقسام وحالة التجزئة في الساحة الفلسطينية وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.
وشددت على خطورة عقد هذا الاجتماع دون توافق، لأنه يمثل خرقاً للإجماع الوطني السابق لتنظيم البيت الفلسطيني وإجراء انتخابات شاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة، الأمر الذي يعمق الصراع الفلسطيني الداخلي وحالة التوهان القائمة التي يستغلها الاحتلال بتكثيف إجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خاصة في القدس والضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الجبهة الشعبية أنها قدمت العديد من المبادرات السياسية التي انبثقت عن قرارات التوافق الوطني التي تم الاتفاق عليها على المستوى الوطني والتي كانت محبطة، وأن الجبهة كانت ترى ولا تزال تمنح الشقيقة الجزائر فرصة لتقديم رؤية شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية بالمتابعة والتنسيق مع الشقيقة مصر، إلا إننا صدمنا بالقرارات الفردية التي تتعارض مع ذلك.
وقالت الجبهة الشعبية إن الأساس هو إجراء حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى لتنفيذ القرارات الوطنية، لا سيما قرارات المجالس المركزية والوطنية بسحب الاعتراف بالاحتلال وقطع اتفاقيات أوسلو والالتزامات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومن بينها التنسيق الأمني.
اقرأ أيضاً: لمنع وجود أغلبية فلسطينية في العاصمة القدس.. الاحتلال يخطط لمشاريع ضخمة تستهدف الخان الأحمر
وأضافت الجبهة الشعبية أن النظام الأساسي للمنظمة لا يضع شروطاً للمشاركة في المنظمة، إلا أن الحاجة الوطنية تتطلب مشاركة الجميع فيها، وأن اشتراط الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة المنظمة تضمن ذلك، ما لم يكن النية للالتزام بشروط الرباعية، وهو الأمر الذي نرفضه من قبلنا وأغلبية القوى، وهدفه أيضًا منع مشاركة بعض القوى في المنظمة، بسبب مواقفها المتعارضة مع تسوية وحل سلمي.
وحثت الجبهة الشعبية القيادات الفلسطينية المؤثرة على التراجع عن هذه الخطوة والالتزام بتنفيذ قرارات التوافق الوطني الهادفة إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية، باعتبارها المدخل الرئيسي لتنظيم البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية وتفعيل المنظمة كإطار مؤقت للقيادة والمرجعية السياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وعلى أساس ميثاق وطني واستراتيجية وطنية.
وشددت الجبهة الشعبية على أن المصلحة الوطنية والتحديات الخطيرة التي تواجه القضية الوطنية، في ظل استمرار الخطط والمشاريع الصهيونية على الأرض، وتتطلب اتخاذ خطوات توحيد وطنية بعيدة عن القرارات الفردية.
