رام الله – بال بلس
أفادت مصادر فلسطينية مساء أمس أن الناطق باسم “كتائب المقاومة الوطنية” الذراع العسكري لـ”الجبهة الديمقراطية”؛ “أبو خالد” قد أعلن استقالته من منصبه ومن كافة الأطر الحزبية والتنظيمية في الجبهة الديمقراطية، جاء ذلك بعد لحظات من إعلان الديمقراطيـة مشاركتها في جلسات المجلس المركزي الفلسطيني.
وجاءت مشاركة الجبهة الديمقراطية وسط تجاذبات وتوتر داخلي على مدار يومين ماضيين شهده كوادر الجبهة الديمقراطيـة، وذلك رفضاً لمشاركة قيادتهم بالمركزي، وذكرت المصادر أنه قد توالت استقالات عناصر وكوادر الجبهة الديمقراطية من عضويتها.
استقالات واسعة في أعضاء وكوادر الجبهة الديمقراطية بسبب مشاركتها في المركزي
وأكد الناطق “أبو خالد” بتصريح صحفي؛ استقالته من كافة الهيئات التنظيمية والحزبية في “الجبهة الديمقراطيـة”، وأضاف أنه مستقيل من صفة المتحدث العسكري التي تشرّف بها لأكثر من عقد من الزمن.
وأشار “أبو خالد” بأن استقالته حفاظاً على كرامة الشهداء وتضحيات وبطولات الجرحى والأسرى، وإيماناً بالمبادئ الثورية والوطنية، ورفضاً لما أسماه سياسات التفرد والهيمنة، واختطاف المنظمة، بحسب تعبيره، وقال أنه ضد التنسيق الأمني وكل من يتحالف معه ويخالف الإجماع الرافض لحضور جلسة المركزي.
وتذكر المصادر أن مكتب “الجبهة الديمقراطيـة” السياسي أكد في بيان له المشاركة في اجتماع “المجلس المركزي”، وأضاف البيان: “إنه بعد حوار ديمقراطي معمق، دار في كافة الهيئات القيادية بالجبهة الديمقراطية، في داخل الوطن والشتات؛ فاتخذ المكتب السياسي للجبهة قراره بالمشاركة في أعمال الدورة 31 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وأوضح المكتب السياسي لـ “الجبهة الديمقراطية” أن القرار في سياق استمرار نضال الجبهة المتواصل للتصدي لما أسماه بـ “نهج أوسلو” وممارسات الهيمنة والتفرد، بحسب تعبير البيان.
اقرأ أيضاً: حنان عشراوي تعتذر عن مشاركتها في جلسة المجلس المركزي وتذكر السبب
وكما أشار البيان أن هدف المشاركة هو قطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلـس الوطنـي الأخيرة بخصوص الخروج من مسار “أوسلو”، ولأجل محاسبة المسؤولين عن التلكؤ في تنفيذ تلك القرارات أو المعطلين لها، ولأجل توفير ضمانات وآليات تنفيذها، بدءً من استئناف العمل بشكل فوري بقرارات الاجتماع القيادي الذي تم في 19 مايو عام 2020م، القاضي بالتحلل من التزامات اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني.
وشدّدت “الجبهة الديمقراطية” على أن ترميم المنظمة المتداعية من خلال اجتماع المجلس المركزي والمخول بصلاحيات المجلس الوطني؛ هو أمر تتطلّبه الحيلولة دون انهيارها، والذي سيفتح الباب واسعاً للبدائل المصطنعة، وتمزيق التمثيل الفلسطيني ووحدانيته، مما سيقود لاستفحال التفرد والهيمنة على القرار، وليس العكس، خاصةً في ظل حملات التشكيك بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
