غزة – بال بلس
أقرّ تشريعي غزة اليوم الثلاثاء إلغاء الفقرة (ب، ج) من قانون 1934 الخاصة بالضريبة العامة (ضريبة الإشغال)، وضريبة المعارف مراعاة للمصلحة العامة وتخفيفًا من الأعباء على المواطنين في ظل الحصار.
وأعلنت صفحة التشريعي بغزة عن تعديل مشروعين قانونين يخصان البلديات والأسرى والمحررين بالمناقشة العامة حيث عدَل قانون البلديات رقم 1 لسنة 1934، ومشروع معدل لقانون الأسرى والمحررين، والمقترحين من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة.
وأوضحت اللجنة القانونية أن المواد المراد تعديلها هي إلغاء الفقرة (ب،ج) من قانون ١٩٣٤ الخاص بالضريبة العامة “ضريبة الإشغال”، وضريبة المعارف مراعاة للمصلحة العامة، وذلك تخفيفاً من الأعباء على المواطنين في ظل الحصار الظالم على شعبنا.
اقرأ أيضاً: مجموعة السبع تضغط على بايدن لتمديد الموعد النهائي للإجلاء من أفغانستان
وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة محمد الغول أن مشروع التعديل يعالج مسألة إنهاء تجاوز كبير للقانون من خلال ضريبة تشوبها عدم الدستورية كما أنه يعالج مسالة الازدواج الضريبي موضحاً أن ذلك يأتي أيضاً انسجاماً مع توجه التشريعي للتخفيف عن المواطنين.
ويذكر أن التشريعي بغزة قد فرض هو نفسه سابقاً هذه الضريبة المثيرة للجدل والتي اعترض عليها نواب من تشريعي غزة أنفسهم وبقيت في المشاورات حتى اليوم .
التشريعي بغزة أقرّ مشروع معدل لقانون الاسرى والمحررين
وفي إطار آخر أقر المجلس التشريعي بغزة بعد المناقشة العامة مشروع معدل لقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004م، والمقدم من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، والتي أوضحت أن مشروع التعديل يأتي وفق السياسة الرامية لتطوير التشريعات وتحديثها.
وبين النائب المستشار الغول أن طرح هذا التعديل على قانون الاسرى كواجب وطني وإنساني واستجابة للمصلحة العامة ودعماً لصمود أسرانا البواسل وأسرهم واستجابة لمطالبهم المشروعة وتكريما لهم، فهم يستحقون منا كل الدعم والمؤازرة.
