الرباط – بال بلس
أغلقت مراكز الانتخابات المغربية الساعة 7 بالتوقيت المحلي بعد أن فتحت صباح الأربعاء أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية في عموم البلاد.
وأدان حزب العدالة والتنمية، قبل إغلاق صناديق الاقتراع، ما أسماه “انتهاكات خطيرة” وحث السلطات على التدخل للحفاظ على “نزاهة الانتخابات وسلامتها”، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها: أن نسبة الإقبال كانت 36 في المائة حتى الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (4 بتوقيت جرينتش)، وأكدت أن التصويت “يمر في الظروف العادية” في جميع مراكز الاقتراع في المغرب.
وفتحت مراكز الانتخابات المغربية في 08.00 صباحاً بالتوقيت المحلي (07.00 بتوقيت جرينتش) وأغلقت في 7:00 مساء (السادسة بتوقيت جرينتش) لعدد 18 مليون ناخب مسجل على قوائم الناخبين.
حيث صوت الناخبون المغاربة لانتخاب 395 نائباً في البرلمان وأكثر من واحد وثلاثون ألف مسؤول محلي وإقليمي.
ومع ذلك، لا يزال القصر مصدر القرارات الرئيسية والتوجه الاستراتيجي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.
اقرأ المزيد: الملك عبد الله الثاني يلتقي رئيس الاحتلال الإسرائيلي سراً في عمان
نظام التصويت في مراكز الانتخابات المغربية
التغييرات في نظام التصويت في الانتخابات المغربية هذا العام تعني أن حصص مقاعد الأحزاب سيتم احتسابها على أساس الناخبين المسجلين، بدلاً من أولئك الذين صوتوا بالفعل، في تعديل يُنظر إليه لصالح الأحزاب الأصغر.
ومع نفس نسبة المشاركة في عام 2016، يمكن للنظام الجديد أن يترك لحزب العدالة والتنمية حوالي 80 مقعداً بدلاً من 125 مقعداً التي حصل عليها مؤخراً، وهذا يجعل بناء التحالف بعد الانتخابات صعوبة أكثر.
أدى عدم وجود مواجهة واضحة خلال حملة الانتخابات المغربية إلى إحباط بعض الناخبين، وتوقعات المشاركة منخفضة جداً.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات المغربية، من المتوقع أن تتبنى جميع الأحزاب السياسية ميثاقًا لـ “نموذج تنموي جديد” مع “جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع” في السنوات القادمة، حسبما أعلن الملك مؤخراً.
ومن المتوقع أن تدعم جميع الأطراف هذا الميثاق بغض النظر عمن سيكون الفائز في الانتخابات.
يشمل الهدف الرئيسي للخطة تقليص فجوة الثروة في البلاد ومضاعفة نصيب الفرد من الإنتاجية بحلول عام 2035.
نتيجة الانتخابات المغربية
وبعدما وصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى السلطة بعد الانتفاضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011، وكان يتوقع أن يحصل على فترة ولاية ثالثة لقيادة الائتلاف الحاكم.
حصل حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، هزيمة كبيرة في الانتخابات النيابية بالمغرب، بعد فوزه بـ 12 مقعدًا فقط في مجلس النواب، مقابل 125 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة عام 2016.
وقد صرحت وزارة الداخلية في بيان لها أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات البرلمانية بـ 97 مقعدا بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 82 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35 مقعدا.
وأضاف الإعلان أن نسبة المشاركة بلغت 50.35%، وهي أكثر من النسبة المئوية في انتخابات 2016.
في المناطق الجنوبية، كان الإقبال أكثر من 66 في المئة.
استقالة “سعد الدين العثماني” من أمانة حزب العدالة والتنمية
وكان رئيس الوزراء السابق والأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، قد حث العثماني على الاستقالة بعد نتيجة الانتخابات.
وقال بنكيران في بيان على صفحته على الفيسبوك: “بعد أن علمت بالهزيمة المؤلمة التي تعرض لها حزبنا في الانتخابات المرتبطة بمجلس النواب، أعتقد أن ذلك لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة ما لم يكن الأمين العام يتحمل مسؤوليته ويقدم استقالته من قيادة الحزب “.
وبعد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات المغربية، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق والأمين العام للحزب، استقالته.
بتكليف من الملك محمد السادس تم تشكيل حكومة جديدة.
وقد كلف الملك محمد السادس زعيم الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان بتشكيل حكومة جديدة لمدة خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يتولى عزيز أخنوش”الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار” رئاسة الحكومة.
وهاجم رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل الأعمال الملياردير ووزير الزراعة عزيز أخنوش، في فيديو مشتعل على الفيسبوك يوم الأحد.
وقال بأنه من المفترض أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية نزيهة وفوق أي شبهات.
ورد أخنوش، الذي يُقال بأنه مُقرب من القصر الملكي، في مقابلة يوم الاثنين بأن الهجمات كانت “اعترافاً بالفشل” من قبل المعارضين، ووعد بعدم الرد.
في عام 2016 وبعد الانتخابات الأخيرة، حيث أنه حصل عزيز أخنوش على وظائف وزارية هامة جداً لحزبه، بما في ذلك الاقتصاد والمالية والصناعة.
إلى جانب حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، يُنظر إلى الحزب الليبرالي “الأصالة والحداثة”، الذي شكله مستشار ملكي مؤثر، وحزب الاستقلال من يمين الوسط، على أنهما من بين المرشحين الكبار.
واتسمت الحملة الانتخابية بادعاءات حزب الأصالة والمعاصرة بأن مجلس الأمة اشترى الأصوات، وهو ما نفاه حزب أخنوش، فيما انتقد حزب العدالة والتنمية الإنفاق السياسي المفرط دون ذكر أسماء.
