القدس المحتلة – بال بلس
أفادت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء أن (500) من الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ 32 يوم على التوالي، وذلك بإطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وتضيف المصادر أن مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي؛ تشكل إرباكاً لدى إدارة السجون الإسرائيلية، بحيث يصبح انقطاع تام بينها وبين الأسرى الإداريون، بالإضافة لتعريف الوفود الأجنبية والدولية التي تزور سجون الاحتلال؛ بقضية الاعتقال الإداري غير القانونية، وبالتالي تداول القضية وتسليط الضوء عليها أكثر عبر نقلها للعالم.
الأسرى الإداريون مستمرون بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال
وتشير المصادر بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ إجراءات عقابية ضد الأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكمها، مثل الحرمان من الزيارة، وقيامها بتجديد الاعتقال الإداري التعسفي لهم.
وكان الأسرى الإداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال؛ قد اتخذوا خطوة المقاطعة الشاملة والمكاملة بداية يناير 2022م، وذلك عبر اتخاذهم موقفاً جماعياً بالإعلان عن المقاطعة التامة والشاملة لكافة إجراءات التقاضي الإسرائيلي، وبشكل نهائي غير قابل للتراجع، حتى إسقاط الاعتقال الإداري.
النهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكد الأسرى الإداريون بأنهم لن يكونوا جزءاً مما أسموه مسرحية الاعتقال الإداري التي يخدع بها العالم بقانونية الاعتقال التعسفي بدون محاكمة أو تهمة، وأضافوا بأن المستفيد الوحيد من استمرار الاعتقال الإداري هو الأجهزة الأمنية للاحتلال فقط، خاصةً (الشاباك)، والذي هو المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين الفلسطينيين رهن هذا الاعتقال الإداري بلا تهمة او محاكمة.
وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت دعمها وتأييدها بشكل كامل لقرار الأسرى الإداريين؛ بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وأوضحت الهيئة أنّ هيئاتها التنظيمية سوف تقوم بمتابعة قرار الأسرى الإداريون.
اقرأ أيضاً: بالصور.. الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة تمهيداً لهدم منزل فادي أبو شخيدم
كما دعت الهيئة دعت كافة الأسرى الإداريين بمختلف قلاع الأسر للالتزام الكامل بخطوة المقاطعة التامة والشاملة، والتحلي بالنفس الطويل والصبر، لأجل تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك وهي إلغاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وقال نادي الأسير أن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل مقدمة ومحور ارتكاز لملاحقة الاحتلال بالمحافل الدولية، لما تشكله سياسة الاعتقال الإداري غير القانوني من جرائم بحق الشعب الفلسطيني
