القاهرة – بال بلس
أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية بمدينة رام الله عن توقيع اتفاق مع جمهورية مصر العربية، ينص على ” زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ” وأيضاً “إنشاء لجنة اقتصادية فلسطينية مصرية مشتركة”.
وقالت وزارة الإقتصاد الوطني في بيانها الصادر أمس: “اتفق الجانبان المصري الفلسطيني على تنفيذ آليات مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين والقيام بمأسسة علاقاتهما الاقتصادية والتجارية من خلال انشاء: (اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة)والتعاون المشترك في تنمية وتعزيز المناطق الصناعية الفلسطينية”.
جاء ذلك الاتفاق تتويجاً لثمرة عدة لقاءات عقدها وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني السيد/ “خالد العسيلي” في القاهرة وذلك على هامش ترأسه وفد دولة فلسطين الممثل في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لـ جامعة الدول العربية، حيث شملت اللقاءات المنفصلة أيضاً وزيرة التجارة والصناعة المصرية السيدة/ “نيفين جامع” والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحر السيد/ “محمد عبد الوهاب “للتباحث معاً في سبل تطوير وتعزيز علاقات البلدين الثنائية الاقتصادية والتجارية.
وبحث الوزير الفلسطيني “العسيلي” مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية السيدة “جامع” عدة قضايا من شأنها زيادة التعاون بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والتبادل التجاري والاقتصادي والتقني بينهما، وفي مقدمة ذلك القيام بإنشاء “اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة” للعمل على زيادة التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وطلب الوزير “العسيلي” من الجانب المصري التأكيد على إلتزامه بتطبيق القرار المصري الصادر في عام 2005 تطبيقاً لقرار القمة العربية رقم(200) لـعام 2000 والقاضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم والضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.
وأكد الوزير “العسيلي” على العمل على استثناء الواردات الفلسطينية الى جمهورية مصر من أي إجراءات تسجيل مسبق والتي فرضتها “مصر” على الواردات من كافة دول العالم، وذلك بموجب قرار رقم(43) والصادر عن رئيس الجمهورية.
وفي هذا الاطار أيضاً أكد الجانب المصري أن العمل في هذا الإجراء سيتوقف قريباً ولن تكون هناك أي إجراءات تقييدية أمام المنتجات الفلسطينية القادمة إلى مصر.
وأكد الوزير الفلسطيني على الاستراتيجية التي تتبناها حالياً الحكومة الفلسطينية والتي تتمثل بالانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي ، وإحلال المنتجات المحلية والعربية مكان المنتجات الاسرائيلية، داعياً الجانب المصري لإتخاذ خطوات عملية للقيام بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين.
اتفق الجانبان على التبادل التجاري على أعلى مستوى
وبحث الجانبان أيضاً الاعتراف المتبادل بالشهادات المطابقة وعلامات الجودة التي سيكون لها الأثر الكبير على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد بينهما.
وفي ذات السياق، تم إخبار الوزيرة المصرية “جامع” أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة،ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية قد اتفقتا على التوقيع على مذكرة اعتراف متبادل بينهما وتم تسليم الوزيرة المصرية “جامع” نسخة من المذكرة والتي وعدت بدراستها والرد عليها قريباً.
وتناول أيضاً اللقاء قضية التعاون الثنائي بين مؤسسات مصر وفلسطين وخاصة التابعة لوزارة “الاقتصاد الوطني” في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة في مصر، في عدة مجالات منها: “المدن الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المنافسة ومنع الاحتكارات، وهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة” وغيرها من القضايا المشتركة.
وعبر الجانب الفلسطيني عن اهتمامه في الاطلاع على التجربة المصرية التي حققت نجاح مميز في تلك المواضيع والاستفادة منها في تطوير وتنمية المناطق الصناعية في دولة فلسطين.
وأكد الجانبان أيضاً على أهمية تفعيل إتفاقية مجلس الأعمال المشترك الموقعة بين القطاع الخاص الفلسطيني والمصري في لعام 1998 والتي عقد آخر إجتماع لها قبل 7 سنوات وذلك لأهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعقد الشراكات والاستثمارات.
وعبر الجانب الفلسطيني عن إهتمامه بالإطلاع على التجربة المصرية في الهيئات والمؤسسات التي أنشأتها مصر لدعم وتشجيع الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاً: استقر الدولار بعد فترة من انخفاض استمر أسبوعين في أعقاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وسلم الوزير خالد العسيلي نظيرته المصرية مشروع “مذكرة تفاهم ” للتعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة المصرية في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني .
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على متابعة الاتصالات بينهما للتوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون المتفق عليها وعقد الاجتماع الأول لـ “للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة ” في أقرب وقت بكافة أعضاءها للتباحث في سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين والتعاون الصناعي والاستثمارات المشتركة.
وألمح الجانب الفلسطيني عن أهمية تدريب كوادره العاملة في الاستثمار عبر مدربين مصريين في مجالات تتعلق بجذب الاستثمارات من الخارج والخدمات المقدمة للمستثمرين وأيضاً القوانين والشرائع الناظمة للاستثمار وقضية الاعفاءات وتسوية المنازعات وعدة مجالات هامة بذات الشأن.
وبحث الجانبان أيضاً الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء النافذة الموحدة للاستثمار في المدن الصناعية الفلسطينية مستقبلاً لأهميتها في جذب الاستثمارات وأكد الجانب المصري استعداده تقديم كل إمكانياته وخبراته للجانب الفلسطيني حيث تم الاتفاق مبدئياً على استقبال وفد فلسطيني لتدريبه بهذا المجال.
