القدس المحتلة – بال بلس
أفادت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء أن النيابة العامة الإسرائيلية قد طالبت بسجن أسرى نفق الحرية الستة؛ والذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي في أيلول الماضي؛ (7) سنوات إضافية، كما طالبت نيابة الاحتلال بالسجن 5 سنوات لكل من قدم لهم المساعدة في عملية الهروب والإيواء.
وذكرت المصادر العبرية أن محكمة الاحتلال قد أجّلت جلسة محاكمة أسرى نفق الحرية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء في محكمة صلح الناصرة المحتلة، بينما أكدت هيئة شؤون الأسرى بأن جلسة محاكمة أسرى نفق الحرية قد تأجلت لـ 11 نيسان المقبل.
النيابة الإسرائيلية تطلب سجن أسرى نفق الحرية 7 سنوات إضافية
وأكد مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى المحامي “جميل سعادة” خبر النيابة الإسرائيلية التي تطالب بالسجن الإضافي لكل أسرى نفق الحرية مدة 7 سنوات،و 5 سنوات لمن قدم لهم المساعدة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية قد طالبت بذلك الحكم؛ بعد تقديم لوائح اتهام جديدة للأسرى الستة، تتضمن تهمة الهروب من السجن، وهو ما يُعتبر مخالفٌ للأنظمة والقوانين الإسرائيلية.
وكان المحامين في هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد طالبوا محاكمة أسرى نفق الحرية باعتبارهم “أسرى حرب” حسب القوانين والتشريعات الدولية، وهو ما رفضته محاكم الاحتلال الإسرائيلي.
وتذكر المصادر أن المداولات قد جرت بشأن لائحة الاتهام المقدمة ضد الأسرى الستة وهم: محمود عارضة من جنين ويعقوب قادري من جنين، وأيهم كممجي من كفردان، ومناضل انفيعات من جنين، ومحمد عارضة من جنين، وزكريا زبيدي من جنين.
اقرأ أيضاً: كواليس فصل 5 صحفيين عرب من وكالة “دويتشه فيله” الألمانية
وتنسب لائحة الاتهام الإسرائيلية للأسرى الخمسة فقط دون الزبيدي؛ بحفر النفق تحت سجن جلبوع منذ نهاية عام 2020 وحتى 6 سبتمبر 2021م، وهو يوم تنفيذ عملية نفق الحرية والهروب من سجن جلبوع .
